مشترک سیاسی قانون انقلاب قانونی نگهبان

مشترک: سیاسی قانون انقلاب قانونی نگهبان انقلابی قانون اساسی ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان ، اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم

رئیس دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد. 

محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان ، اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم

اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم/ محکومیت احمدی نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان

عبارات مهم : ایران

رئیس دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.

به گزارش ایسنا، در آخرین روزهای زمستان سال ۹۵ در حالی که هوای سرد بر جان ها نشسته بود، خبری در وقت بررسی بودجه ۹۶ تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن عنوان تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود، تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی راجع به آن بیان می شد.

محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان ، اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم

این بحث های داغ در همان وقت متوقف نشد و افراد مختلفی راجع به این تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کرند، ولی مطابق قانون در نهایت تنها باید به گزارش دیوان محاسبات اعتماد کرد، به همین جهت دیوان محاسباتگزارشی جامع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارسال کرده است.

غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به خبرگزاری منزل ملت می گوید که بعد از اظهارنظرهای گوناگون اطراف این تخلفات و بیانات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه های متفاوت مطرح شده است در این باره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت، جهت خاتمه دادن به این بحث ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند.

رئیس دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد. 

بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ مدیر جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی کرده است.

همچنین مدیر جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شده است است.

متن کامل این گزارش که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اختیار خبرگزاری منزل ملت، قرار گرفته به شرح زیر است:

محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان ، اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم

گزارش عملکرد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

مقدمه:

به موجب مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور آینده نگری شده است تا نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های ۹۱-۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹.۸۱۷ میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ۲۹.۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴.۱۹۵ میلیارد ریال جهت سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و جهت تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹.۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های ۸۸-۸۶ تا مبلغ ۳۲.۰۳۸ میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود. همچنین براساس جزء (۲) مفاد بند صدر الاشاره مقرر گردیده نسبت به تسویه بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران به مبلغ ۶.۳۳۶ میلیارد ریال اقدام شود که در این رابطه حسب مفاد بند مذکور دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن پیگیری به کارها متضمن نقض قوانین بودجه به وسیله مسئولان ذی ربط وقت جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال جهت پیگیری به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

رئیس دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد. 

حساب های تسویه نشده در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران از سال ۱۳۸۷ ایجاد شده است است که در هر سال با توجه به شرایط خاص همان سال اقداماتی به وسیله دولت و شرکت ملی نفت صورت گرفته و نهایتا موجب تجمیع مبلغ ۲۲۹.۸۱۷ میلیارد ریال اختلاف حساب فیمابین گردیده است.

در این گزارش ضمن تشریح شرح و مجوزهای صادره در هر سال و کارها دولت و شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، کارها دیوان محاسبات و نتیجه های حاصله اعلام می گردد.

محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان ، اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم

الف) واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹

۱- الف) سال ۱۳۸۷:

استناد قانونی:

جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور

مجوز قانونی:

واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد ریال

توضیحات:

براساس نامه شماره ۱۰۹۹۸۹ مورخ ۸۷/۴/۳۰ وزیر محترم وقت نفت (جناب آقای نوذری) عنوان مدیر محترم جمهور وقت (جناب آقای احمدی نژاد) به این عنوان اشاره گردیده است که طبق روال سنوات گذشته و هم وقت با تقدیم لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور واردات بنزین و نفت گاز در قالب تبصره های پیوست قانون بودجه سال ۸۷ از سوی وزارت نفت تهیه و جهت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال گردیده است لیکن مجلس شورای اسلامی واردات فرآورده های نفتی را در قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور محدود و به رقم ۳۰.۰۰۰ میلیارد (معادل ۳.۳ میلیارد دلار و کمتر از نصف پیشنهاد وزارت نفت) مصوب نموده است.

این در حالیست که رقم واردات بنزین و نفت گاز در سال ۸۶ بالغ بر ۵۲.۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵.۷ میلیارد دلار) بوده و قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ بیش از دو برابر زیاد کردن داشته هست. لذا پیوست فوق الذکر دو پیشنهاد زیاد کردن سقف واردات علاوه بر اعتبار مصوب مندرج در جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۸۷ به مبلغ ۷۲.۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۸ میلیارد دلار) از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل معاوضه با نفت خام جهت تصویب مجلس محترم شورای اسلامی به مدیر جمهور ارائه گردیده هست. علی رغم مکاتبه مذکور مکاتبات عدیده بعدی نیز از سوی وزیر نفت وقت با مدیر جمهور جهت اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که در این رابطه ریاست محترم جمهور در هامش نامه شماره ۳۶۵۹۲۵ مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ وزیر نفت تصریح نموده که “با رعایت مصالح در خرید و معاوضه نیاز جاری کشور و ذخایر مورد نیاز را تامین نمایید”. علی ایحال مجموعه کارها منجر به اصلاح قانون بودجه سال مذکور نشده است.

عملکرد:

واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور به مبلغ ۶۴.۶۷۴ میلیارد ریال به شرح جدول ذیل:

مبلغ تخلف:

مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ به میزان ۲۹.۹۲۴ میلیارد ریال تتمه بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۳۴.۶۷۴ میلیارد ریال بعد از کسر ۴.۷۵۰ میلیارد وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.

نتیجه پیگیری ها:

موضوع طی گزارش شماره ۱۵۰/۵۱۱۰۰/د مورخ ۸۸/۵/۵ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است هست. نتیجه پیگیری به پرونده مذکور در هیات اول مستشاری دیوان محاسبات کشور عنوان رای شماره ۲۹/۷۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ که طی رای شماره ۱۵۴۷/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ به تائید محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور رسیده، منتج به صدور رای محکوم شده است است.

۲- الف) سال ۱۳۸۸:

استناد قانونی:

مستند به بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور

مجوز قانونی:

طی سال ۱۳۸۸ واردات بنزین به هر صورت ممنوع گردیده است

توضیحات:

براساس مفاد بند ۶۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور دولت مکلف بوده در اجراء وظیفه مذکور در ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده است و عرضه نفت گاز صرفا با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال ۱۳۸۷، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه جهت واردات بنزین نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور جهت پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت نیز ممنوع گردیده است.

شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ مدیر جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی نموده هست. وزیر وقت نفت طی نامه شماره ۱۴۳۵۰۶ مورخ ۸۸/۵/۷ مجددا از ریاست جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس شورای اسلامی را نموده و در تاریخ ۸۸/۶/۵ طی نامه شماره ۱۷۸۰۷۸-۱۲/۲ وزیر نفت نیز ضمن اشاره به واردات فرآورده از محل معاوضه با نفتخام درخواست طرح عنوان در هیات وزیران و اخذ تصمیم مقتضی را می نماید. بعد از انتصاب آقای میرکاظمی بعنوان وزیر نفت طی نامه شماره ۲۲۶۶-۱۴۰-۲ مورخ۸۸/۷/۲۸ ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز جهت واردات فرآورده های نفتی از محل معاوضه نفتخام از مدیر جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال ۸۸ به مجلس را نموده که مورد پذیرش ایشان واقع شده است و نهایتا اصلاحیه بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ به منظور طرح در هیات وزیران و تنظیم لایحه متمم بودجه طی نامه شماره ۱۲/۲/۲۶۶۵۷۴ مورخ ۸۸/۸/۲۳ به وسیله وزیر نفت عنوان ریاست جمهوری ارسال شده است لیکن نتیجه ای حاصل نگردیده است.

عملکرد:

واردات بنزین و نفت گاز از محل معاوضه با درآمد حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ ۵۶.۱۳۷ میلیارد ریال

مبلغ تخلف:

مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ جهت سال ۸۸ بابت تامین بنزین و نفت گاز به میزان ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال ناشی از بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۵۶۱۳۷ میلیارد ریال بعد از کسر ۱۰.۱۲۷ میلیارد ریال وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.

نتیجه پیگیری ها:

مطابق گزارش تفریغ بودجه جزء (هـ) بند (۷) و بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، عنوان تخلف در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج و طی بند (۵) گزارش شماره ۹۷۶/۱۰۹۵/م/د مورخ ۸۹/۸/۱ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است هست. نتیجه پیگیری به پرونده مذکور در هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رای شماره۱۲۴۸/۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ و تائید آن به وسیله محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور طی شماره های ۹۹۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ و ۶۰۹/۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ شده است است.

رای صادره:

رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه گردیده است.

۳- الف) سال ۱۳۸۹:

استناد بند قانونی:

تبصره (۱) بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبنی بر اینکه: (در هر حال استفاده از منابع عنوان این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظائف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است).

همچنین مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) مبنی بر تامین مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) موردنیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.

مجوز:

مجوز ستاد تدابیر خاص اقتصادی جهت واردات بنزین و نفت گاز

توضیحات:

مطابق با مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) در سال ۸۹ مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین می شود. همچنین با توجه به فراز نهایی مفاد تبصره جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور استفاده از منابع عنوان این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسؤول هست. لذا تامین وجه واردات از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و جرم محسوب شده است که در این زمینه وزیر وقت نفت مسئول می باشد.

شایان ذکر است براساس نامه شماره ۴۶۱۶ مورخ ۸۸/۱۲/۳ وزیر وقت نفت (آقای میرکاظمی) عنوان مدیر جمهور با توجه به زمانبر بودن تصویب لایحه بودجه سال ۸۹ و بلاتکلیف بودن واردات بنزین و عدم وجود مجوز از محل معوض نفتخام و نیاز مبرم به بنزین در وقت شروع سال تازه (سال ۸۹) جهت ماه های فروردین و اردیبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خرید بنزین از محل معوض نفتخام تا ابلاغ بودجه مصوب سال ۸۹ گردیده که مدیر دفتر مدیر جمهور (آقای مشایی) طی نامه شماره ۴۹۶/۱۱ مورخ ۸۸/۱۲/۸ پی نوشت مدیر جمهور را به شرح زیر ابلاغ نموده است:

“شما طبق معمول بنزین مصرفی را وارد کنید و ذخیره مناسب هم داشته باشید. هرگاه طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شورای اسلامی به لحاظ حسابداری جایگزین خواهد شد.”

براساس مصوبه ستاد تدابیر خاص اقتصادی مورخ ۸۹/۴/۲۷ به وزارت نفت اجازه داده شده است است تا در سال ۸۹ با مسئولیت و تایید وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتری فروش نفت با خرید بنزین نماید.

عملکرد:

واردات بنزین و نفت گاز به ملغ ۵۲.۵۶۱ میلیارد ریال

مجموع واردات فرآورده های نفتی در سال ۱۳۸۹ با احتساب هزینه های جانبی مبلع ۵۲.۵۶۱ میلیارد ریال بوده که بعد از کسر مبلغ ۸.۳۶۶ میلیارد ریال بهای فروش داخلی محمولات وارداتی تتمه مبلغ مذکور به میزان ۴۴.۱۹۵ میلیارد ریال تسویه نگردیده است.

نتیجه پیگیری ها:

تخلف مذکور طی گزارش شماره۹۷۶/۲۰۷۳/ ۲/م مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۸ به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده است که بعد از قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طی شماره ۴۲/د مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ باستناد ماده (۲۳۳) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مرجع قضایی ارسال شده است هست. پرونده مذکور در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت طی شماره ۹۰۰۹۹۸۲۱۳۲۶۰۰۰۱۱ در دست پیگیری می باشد.

ب) عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت های پالایش و پخش طی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شرکت های پتروشیمی به پالایش و پخش طی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ جمعاً به مبلغ ۳.۳۵۴.۵۳۵.۸۲۲ دلار و مبلغ ۸.۲۴۷.۱۸۷.۹۹۶.۱۲۰ ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ ۲.۸۸۴.۷۶۰.۵۵۱ دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ ۴۰۶.۱۳۹.۳۶۷ دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ ۶۳.۶۳۵.۹۹۹ دلار و ۸.۲۴۷.۱۸۷.۹۹۶.۱۲۰ ریال می باشد.

در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان ۳.۳۵۴.۵۳۵.۸۲۲ دلار به قیمت تسعیر آخر اسفندماه سال ۱۳۹۴ (به مبلغ ۳۰.۲۴۰ ریال) و با احتساب مبلغ ۸.۲۴۷.۱۸۷.۹۹۶.۱۲۰ ریال مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) از سال ۱۳۹۱ بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور مقرر گردیده مبلغ ۱۰۹.۶۸۸ میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی ها با میعانات گازی تحویلی به آنها تهاتر شود.

استناد بند قانونی:

بر اساس ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه تا اتمام پروژه های عنوان این ماده و بهره برداری از آنها ( پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه فارس) استفاده از روش های تهاتری جهت خرید و فروش فرآورده های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد مهم مجاز است.

مجوز:

بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در سنوات ۹۰ و ۹۱ بهای محمولات دریافتی از پتروشیمی ها می بایست از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تأمین شود. لذا تأمین بهای محمولات مذکور از محل خوراک تحویلی به پتروشیمی ها غیرقانونی بوده است.

توضیحات:

بر اساس نامه شماره ۵۳۳۳۶- ۱/ ۹۰ مورخ ۲۲/۰۴/۹۰ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور عزیزمان ایران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علی آبادی) اظهار گردیده که طبق توافقات صورت گرفته با شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران و شرکت های پتروشیمی مقرر شده است است شرکت های فوق قسمتی از محصولات تولیدی خود را که توانایی افزودن به بنزین تولیدی پالاشیگاه های داخل کشور را به منظور زیاد کردن اکتان دارا می باشند به شرکت های پالایش نفت تحویل نموده و بهای فرآورده های فوق به وسیله شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران با شرکت های پتروشیمی بابت میعانات گازی دریافتی از آن شرکت با دولت تسویه گردد.

شایان ذکر است شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۹۰/۷/۱۹ با استناد به ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور عزیزمان ایران به منظور تدمین نیاز کشور جهت هشت ماهه منتهی به آخر سال ۹۰ نسبت به واردات ۱.۲۰۰.۰۰۰ تن بنزین و مواد زیاد کردن دهنده اکتان از طریق تهاتر با فرآورده های نفتی و در سقف ۱.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ دلار اقدام نماید. که این مصوبه بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۹۱/۴/۶ شورای اقتصاد به شرح زیر اصلاح شده است است:

وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور عزیزمان ایران به منظور تأمین نیاز داخل کشور به مواد زیاد کردن دهنده اکتان، واردات و خرید محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سال ۹۰ را از ۱.۲۰۰.۰۰۰ تن در سقف ۱.۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ دلار به میزان ۲.۷۶۶.۰۰۰ تن در سقف ۲.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار از طریق تهاتر با فرآورده های نفتی و از محل منابع داخلی شرکت یاد شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط زیاد کردن دهد.

همچنین بر اساس جلسه مورخ ۹۲/۳/۱ شورای اقتصاد وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از محل صادرات فرآورده های نفتی در سال۱۳۹۱ و از محل منابع داخلی خود نسبت به واردات فرآورده های نفتی و یا تأمین آنها از پتروشیمی ها تا سقف ۶.۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ دلار از طریق تهاتر اقدام نماید.

ضمنا تأکید می گردد که این عنوان ارتباطی به رابطه مالی دولت و نفت که ساز و کار مشخص و قانونی جداگانه ای دارد نخواهد داشت بنابراین همان طور که در متن مصوبات ملاحظه می شود در سنوات مذکور اجازه تأمین بهای بنزین از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی داده شده است فلذا می بایست در همان سال ۹۰ و ۹۱ بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی ها از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تسویه می گردد که این اقدام صورت نگرفته هست. شایان ذکر است تسویه ی بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از محل خوراک تحویلی که در بودجه ۹۶ آینده نگری شده است مغایر با مصوبات شورای اقتصاد می باشد.

نتیجه پیگیری ها:

علاوه بر درج مراتب در گزارش تفریغ بودجه سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، پرونده تخلف سال ۱۳۹۰ شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران طی گزارش شماره ۳۸/۵۱۱۰۰/د مومرخ ۹۲/۲/۴ به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است که نتیجه پیگیری به وسیله هیأت چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رأی شماره ۲۵/۶۹۵ مورخ ۹۵/۹/۱۶ گردیده است.

ج) عدم تسویه حساب فی ما بین دولت و شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸:

ج- ۱) سال۱۳۸۶:

بر اساس صورتجلسه مورخ ۸۷/۹/۱۸ کارگروه عنوان بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مبلغ ۳.۷۳۹.۱۵۷.۴۱۴.۸۳۵ ریال مربوط به یارانه فرآورده های خاص تحویلی به شرکت های پتروشیمی و مبلغ ۵.۱۸۸.۱۰۰.۵۶۱.۴۰۲ ریال یارانه ناشی از ما به التفاوت قیمت تکلیفی و بین المللی سوخت هوایی به علت عدم ذکر نام فرآورده های مذکور در کنار سایر فرآورده های جدول عنوان بند (ج) مشمول بر بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع مورد پذیرش کارگروه عنوان جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور قرار نگرفته و گواهی اعتباری عنوان این قانون به وسیله خزانه داری کل کشور جهت آن صادر نشده است.

شایان ذکر است در گزارش تفریغ بودجه جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور به این عنوان تصریح شده است است.

همچنین بر اساس نامه مورخ ۸۶/۵/۲۰ دبیر هیأت دولت نحوه محاسبه قیمت سوخت هواپیما در سال۸۶ بر اساس جلسه مورخ۸۶/۵/۱۴ هیأت وزیران به مبلغ ۱.۰۰۰ ریال ( معادل قیمت تکلیفی عرضه بنزین در سال مذکور) تعیین شده است است و بر اساس تصمیم هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۶/۱۲/۲قیمت عرضه قیر مصرفی تا آخر سال ۸۶ با قیمت قبلی مصوب شده است است که با استناد به نامه شماره ۴۱۱۸-۲/۱۲ مورخ ۸۷/۲/۱۲وزیر وقت نفت قیمت مصوب قبلی مربوط به سال۸۳ بوده است.

ج-۲) سال ۱۳۸۷:

مبلغ ۱۰.۹۸۰.۹۰۸.۷۴۳.۴۷۵ ریال یارانه ناشی از مابه التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال ۱۳۸۷ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور عنوان تصویب نامه شماره ۷۵۵۷۸/ت۳۹۴۴۲ک مورخ ۸۷/۵/۱۴کمیسیون عنوان (۱۳۸) قانون اساسی که پنج فرآورده مهم (شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) را مشمول مفاد این جزء نموده لذا مابه التفاوت مذکور مورد پذیرش کارگروه جزء (ج) بند (۷) ماده واحده قانون صدرالذکر قرار نگرفته و گواهی اعتباری عنوان این قانون به وسیله خزانه داری کل کشور جهت آن صادر نشده است.

لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما جهت سال ۸۷ را مبلغ ۱.۰۰۰ ریال تعیین نموده است.

در خصوص کارها فوق مراتب در گزارش حسابرسی سال۱۳۸۸ شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران و گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۸۸ درج شده است است.

ج-۳) سال ۱۳۸۸:

مبلغ ۱۲.۱۲۹.۶۵۴.۴۶۷.۲۳۷ ریال یارانه ناشی از مابه التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال۱۳۸۸ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور عنوان تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۸۴/ت۴۳۹۵۳ هـ مورخ ۸۸/۱۱/۴ هیأت وزیران که پنج فرآورده مهم را مشمول بر بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع تعریف نموده لذا دو فرآورده سوخت هوایی و وکیوم باتوم مشمول مفاده ماده (۷) آئین نامه مذکور تلقی نگردیده و مورد پذیرش کارگروه عنوان قرار نگرفته لذا در صورتجلسه کارگروه مربوط نیز درج نشده و گواهی اعتباری عنوان این قانون به وسیله خزانه داری کل کشور جهت آن صادر نشده است.

مستلزم ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما جهت سال ۸۸ را مبلغ ۱.۰۰۰ ریال تعیین نموده هست. همچنین بر اساس نامه شماره ۱۱۴۱۶۹.۴۳۲۹۸ مورخ ۸۸/۶/۴ دبیر هیأت دولت عنوان وزیر محترم نفت تصریح گردیده است که بر اساس دستور مقام محترم ریاست جمهور در جلسه مورخ ۸۸/۶/۱ هیأت وزیران تا آخر سال مالی۸۸ در پروژه های مربوط به وزارت راه و ترابری قیر به صورت یارانه ای محاسبه می شود. لذا علیرغم اینکه قیر (وکیوم باتوم) به عنوان یکی از فرآورده های مشمول یارانه عنوان تصویبنامه هیأت وزیران قرار نداشته لیکن بر اساس دستور مدیر جمهور قیمت آن به صورت یارانه ی محاسبه شده است است.

نتیجه پیگیری ها:

موضوع تخلف این بند در گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۸ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور عزیزمان ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج شده است هست. مضافا اینکه مبلغ تخلف سنوات مذکور به مبلغ ۳۲.۰۳۸ میلیارد ریال بابت مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های ۱۳۸۶ لغایت۱۳۸۸ در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور عزیزمان ایران به شماره ۷۵۳/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ درج و عدم تسویه حساب عملکرد تولید، صادرات و تسهیم جوه حاصل از صادرات نفت بین دولت(خزانه دار کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط در سنوات ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ طی گزارش ۸۵۷/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال که منتج به رأی صادره به شماره ۲۹/۱۵۶۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ به وسیله هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور گردیده است.

د) عدم تسویه مبلغ ۶.۳۳۶ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به شرکت ملی نفت ایران:

طبق حساب های شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحویلی طی سال های ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ به ترتیب مبلغ ۱۹۴.۸۲۲.۸۹۸ دلار (شامل مبلغ ۱۸۵.۲۴۰.۰۴۲ دلار اصل سیاهه و هزینه های عملیاتی مربوطه و مبلغ ۹.۵۸۲.۸۵۶ دلار بهره متعلقه تا آخر سال ۱۳۹۵) و مبلغ ۷.۹۶۰.۵۷۲ دلار (شامل مبلغ ۷.۳۵۸.۸۱۶ دلار تتمه سیاهه بارگیری شده است سال ۱۳۹۲ و مبلغ ۶۰۱.۷۵۶ دلار بهره متعلقه تا آخر سال ۱۳۹۵) میباشد که با احتساب قیمت تسعیر ارز بانک مرکزی در آخر سال۱۳۹۵ (به مبلغ ۳۲.۴۲۰ ریال معادل ریالی) معادل ریالی بدهی مذکور، بالغ بر ۶.۵۷۴ میلیارد ریال می گردد.

نتایج پیگیری ها:

شرح عملکرد و نتیجه های پیگیری دیوان محاسبات و کارها انجام شده است در قالب گزارش جداگانه ارائه گردیده است.

واژه های کلیدی: ایران | بنزین | شماره | قانون | قانونی | واردات | وارداتی | لایحه بودجه | قانون اساسی

محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان ، اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم

محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان ، اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs