وکیل آمریکا در دومین جلسه استماع دادگاه پیگیری به شکایت کشور عزیزمان ایران علیه تحریمهای واشنگتن، قضات شرکت ملل را فاقد صلاحیت قضایی جهت صدور حکم در خصوص درخوا
وکیل آمریکا: دادگاه لاهه فاقد صلاحیت قضایی جهت پیگیری به شکایت کشور عزیزمان ایران است
عبارات مهم : ایران
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنیفر نیوستد، وکیل وزارت امور خارجه آمریکا در دومین جلسه استماع دادگاه لاهه جهت پیگیری به شکایت کشور عزیزمان ایران علیه تحریم های آمریکا و اتهام نقض پیمان دوستی ۱۹۵۵ از سوی این کشور گفت: این دادگاه فاقد صلاحیت قضایی جهت شنیدن ادعاهای کشور عزیزمان ایران است.
نیوستد در ادامه اظهار کرد: آمریکا حق دارد که از امنیت ملی و دیگر منافع کشورش دفاع کند.
دادگاه لاهه فاقد صلاحیت قضایی جهت پیگیری به شکایت کشور عزیزمان ایران است / وکیل آمریکا
وکیل آمریکا افزود: این پیمان “نمی تواند اساسی جهت صلاحیت قضایی این دادگاه در این پرونده ارائه دهد”.
نخستین دور جلسات استماع دیوان بین المللی دادگستری در خصوص صدور قرار موقت در پرونده نقض عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین کشورمان و ایالات متحده آمریکا در روز دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ در شهر لاهه در کشور هلند برگزار شد.
وکیل آمریکا در دومین جلسه استماع دادگاه پیگیری به شکایت کشور عزیزمان ایران علیه تحریمهای واشنگتن، قضات شرکت ملل را فاقد صلاحیت قضایی جهت صدور حکم در خصوص درخوا
به گزارش ایسنا، نماینده جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در ابتدای نخستین جلسه استماع این دادگاه که دیروز، دوشنبه برگزار شد، اظهار داشت: عنوان درخواست قرار موقت عبارت است از تحمیل و اعمال مجدد تحریم ها و اعلام شدت یافتن تحریم ها به وسیله آمریکا که ایران، اتباع و شرکت های ایرانی را نشانه قرار داده و ضرر و زیان غیرقابل جبرانی به منافع و حقوق ایران، اتباع و شرکت های ایرانی وارد کرده و این کارها نقض ترتیبات عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین کشور عزیزمان ایران و ایالات متحده آمریکا محسوب می شود.
محسن محبی، وکیل کشور عزیزمان ایران در دادگاه لاهه همچنین با اشاره به اعمال مرحله اول تحریم های آمریکا علیه کشورمان در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ اعتراض خود را در خصوص وقت اجرای جلسه (که به علت فوریت عنوان می بایست سریعتر برگزار می شد) اعلام داشته و توجه دیوان را به بی اعتنایی دولت آمریکا به درخواست مدیر این مرجع قضایی در تاریخ یکم مرداد ۱۳۹۷ طبق بند ۴ ماده ۷۴ آیین دادرسی مبنی بر خودداری آمریکا از اتخاذ اقداماتی که منجر به بی اثر شدن دستور موقت دیوان شود، جلب نمود و اعلام کرد، آمریکا نه تنها به این درخواست توجهی نداشته بلکه در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ مدیر جمهور آمریکا با صدور یک دستور اجرایی تازه نسبت به اجرای مرحله اول تحریم های اعلامی در ۸ مه ۲۰۱۸ اقدام کرده است.
طبق بیانات نماینده کشورمان، واکنشها عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکت های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل ونقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی از جمله حقوقی است که طبق مواد (۱)۴، (۱) ۷، (۱) ۸، (۲) ۸، (۲) ۹ و (۱) ۱۰ عهدنامه مودت متعلق به کشورمان بوده و دولت آمریکا با وضع مجدد تحریم ها آن ها را نقض کرده هست. همچنین، نمایندۀ کشورمان از دیوان درخواست کرد، با در نظرگرفتن این که اِعلام اِعمال مجدد تحریم ها در ۸ مه ۲۰۱۸ و کارها متعاقب دولت آمریکا در اجرای تحریم ها، آثار زیان بار فوری به همراه داشته هست، تا وقت صدور رای نهایی جهت حفظ حقوق کشور عزیزمان ایران (ایران، اتباع و شرکت های ایرانی) و جلوگیری از آثار زیان بار تصمیمات دولت آمریکا، اقدام به صدور دستور موقت کرده و از ایالات متحده آمریکا بخواهد تا صدور حکم نهایی از اجرای تحریم ها خودداری نماید.
دادگاه لاهه فاقد صلاحیت قضایی جهت پیگیری به شکایت کشور عزیزمان ایران است / وکیل آمریکا
در ادامه جلسه، وکلای جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران هر یک به تشریح شرح مربوط به شرایط مورد نیاز جهت صدور دستور موقت پرداختند. احراز صلاحیت اولیه دیوان، خطر جدی و قریب الوقوع زیان غیرقابل جبران، باورپذیری حقوق خواهان، ارتباط بین حقوق خواهان و دستور مورد درخواست از جمله شرایطی است که جهت مجاب کردن دیوان جهت صدور قرار موقت به سود کشورمان مهم است.
در خصوص صلاحیت اولیه دیوان و عنوان دعوا، یکی از وکلای کشورمان در این پرونده پروفسور آلن پله اظهار داشت: بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت ۱۳۳۴ شعرهای می دارد، هرگونه اختلاف بین طرف ها در خصوص تفسیر یا اعمال عهدنامه که از طریق دیپلماسی حل وفصل نشده باشد، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده خواهد شد.
وکیل آمریکا در دومین جلسه استماع دادگاه پیگیری به شکایت کشور عزیزمان ایران علیه تحریمهای واشنگتن، قضات شرکت ملل را فاقد صلاحیت قضایی جهت صدور حکم در خصوص درخوا
از آنجایی که از تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸ (تاریخ شروع اختلاف) تا وقت ارائه دادخواست و درخواست قرار موقت به دیوان (در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸) جمهوری اسلامی ایران، از طریق سفارت سوئیس در پایتخت کشور عزیزمان ایران (حافظ منافع ایالات متحده) دو یادداشت اعتراض دیپلماتیک به ایالات متحده آمریکا ارسال کرده و هیچ پاسخی از سوی این دولت ارائه نشده هست، بنابراین پیش شرط نخست مبنی بر تلاش جهت حل وفصل اختلاف از طریق دیپلماسی طی شده است و صلاحیت دیوان جهت پیگیری به دعوا محرز هست. به علاوه، از آنجایی که عنوان مهم اختلاف، عبارت است از نقض ترتیبات عهدنامه مودت در نتیجه تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ دولت ایالات متحده در وضع مجدد تحریم ها بوده و ادعای ایالات متحده مبنی بر این که اختلاف از برجام ناشی شده است و لذا دیوان فاقد صلاحیت هست، مسموع نیست. برجام فقط زمینه و بستر وقایعی است که اختلاف در ارتباط با آن ایجاد شده است هست. افزون بر آن، اعتراض مقدماتی ایالات متحده در پرونده سکوهای نفتی مبنی بر این که کارها این کشور به توسل به استثنائات بند ۲ ماده ۲۱ جهت تامین منافع حیاتی امنیتی این کشور صورت گرفته و بنابراین خارج از صلاحیت دیوان هست، به وسیله دیوان با این استدلال رد شد که این مسئله به ماهیت دعوا باز می گردد و دیوان در پیگیری مقدماتی (و طاری نظیر قرار موقت) به آن نخواهد پرداخت.
متعاقبا و در روزهای بعد از آن، قضات دیوان بین المللی دادگستری وارد شور شده است و رای خود را در خصوص درخواست کشور عزیزمان ایران به صدور قرار موقت در فاصله چند هفته آینده صادر خواهند کرد.
دادگاه لاهه فاقد صلاحیت قضایی جهت پیگیری به شکایت کشور عزیزمان ایران است / وکیل آمریکا
در بخش مربوط به باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط این حقوق با قرار موقت مورد درخواست، دکتر اوگی، وکیل کشورمان در پرونده اظهار داشت: همان طور که دیوان در دعوای بلژیک علیه سنگال اعلام داشت، مورد نیاز نیست دیوان با قطعیت وجود حقوق مورد ادعای خواهان را احراز نماید، لذا در مرحله پیگیری به درخواست قرار موقت احراز قطعیت وجود حقوق مورد ادعا مهم نیست. در دعوای حاضر، دیوان می بایست در خصوص باورپذیری حقوق ناشی از ترتیبات عهدنامه مودت اظهارنظر نماید که پیشتر دو بار در پرونده های کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در پایتخت کشور عزیزمان ایران و سکوهای نفتی به تفسیر آن پرداخته هست. عهدنامه مودت مجموعه ای از تعهدات را در حمایت از حقوق و منافع اتباع و شرکت های متبوع دو کشور ارائه می دهد. این حمایت ها تا جایی که به تعهدات ایالات متحده بازمی گردد و در حدودی که در مواد (۱) ۴، (۱) ۷، (۱) ۸، (۲) ۸، (۱) ۹، (۲) ۹، و (۱) ۱۰ عهدنامه مودت آینده نگری شده است هست، با کارها ایالات متحده آمریکا ناشی از تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ از میان رفته و لذا ترتیبات مذکور به صورت فاحش نقض شده است اند. به طور مثال، بند ۲ بخش یک دستور اجرایی مدیر جمهور ایالات متحده به شماره ۱۳۸۴۶ که در اجرای تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ صادر شد، همه افراد را از ارائه حمایت مادی یا فناورانه یا کمک مالی جهت تامین کالا یا خدمات در حمایت از شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران و بانک مرکزی بعد از ۵ نوامبر ۲۰۱۸ باز می دارد.
برخی از عنصرهای تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ مستقیما بر تجارت اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر خرید و فروش هواپیما، فرش و اقلام خوراکی اثر می گذارد و بعضی دیگر از ترتیبات این تصمیم و در کل کارها ایالات متحده به صورت غیرمستقیم موجب می شود، عملا تجارت با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایالات متحده غیرممکن شود. در نتیجه این اقدامات، شرکت هایی که به هر نحوی در کشور عزیزمان ایران به واردات یا سرمایه گذاری در زمینه هایی نظیر صنعت، امور بانکی، تجارت و حتی واردات دارو و اقلام پزشکی مشغول بوده اند، متاثر از تحریم های ایالات متحده فعالیت های خود را معلق و یا به طور کلی متوقف کرده اند.
در ادامه و در بخش زیان غیرقابل جبران به حقوق مورد ادعا، پروفسور وردز ورث، یکی دیگر از وکلای کشورمان در این دعوا، به تشریح آثار کارها اجرایی و تقنینی ایالات متحده در وضع تحریم ها پرداخت. طبق بیانات وی، چنانچه گزارشگر خاص شرکت ملل متحد در خصوص کارها یک جانبه در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۱۸ قبول کرده هست، این تحریم های ناعادلانه و زیان بار با نشانه تخریب اقتصاد و ارزش پول مرسوم کشور عزیزمان ایران بوده، علیه میلیون ها نفر از مردم عادی است و تامین کالاهای وارداتی را با مسئله مواجه می نماید. نظام موجود تردید و ابهامی ایجاد می کند که واردات اقلام بشردوستانه و همراه با فوریت را ناممکن می کند و این امر موجب می شود بسیاری از افراد در بیمارستان ها در نتیجه کمبود دارو جان خود را از دست بدهند.
در پایان، پروفسور توونن درخصوص وجود فوریت اظهار داشت: طبق ماده ۴۱ صدور قرار موقت مستلزم وجود خطر قریب الوقوع و واقعی جهت بروز زیان غیرقابل جبران می باشد. دیوان در گذشته تصریح کرده هست، در جایی که احتمال ایراد آسیب جانی در شرایطی وجود دارد که انسان ها در محرومیت، سختی، اضطراب و ترساندن جانی و سلامت قرار می گیرند، یا در جایی که ترساندن به اموال و منابع موجود در سرزمین یک دولت محرز بوده و در جایی که اجرای عملیات صنعتی و تجاری یک شرکت (مانند شرکت ملی نفت ایران) با ترساندن جدی مواجه می شود، زیان قریب الوقوع یک زیان غیرقابل جبران تلقی شده است و دیوان قرار موقت صادر خواهد کرد. تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ ایالات متحده و وضع مجدد تحریم ها از جمله در ۶ اوت و ۴ نوامبر ۲۰۱۸ منجر به ایجاد شرایطی جهت اتباع و شرکت های ایرانی می شود که بروز زیان غیرقابل جبران را اجتناب ناپذیر می نماید. این زیان غیرقابل جبران در حدی است که بخش های متفاوت نظیر صنعت، حمل ونقل (کشتیرانی و ناوگان هوایی)، تبادلات مالی و بانکی و بهداشت و درمان را تحت تاثیر قرار داده و امکان جبران زیان وارده را تا وقت صدور حکم نهایی ناممکن می سازد. از این رو، دیوان با صدور دستور موقت از وخامت زیان مذکور نیز جلوگیری خواهد کرد. تحریم های اعمال شده است به نحوی است که بهداشت و درمان نیز متاثر شده است و جان و سلامت انسان ها به خطر می افتد.
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته نیز به ترتیب نمایندگان و وکلای جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و ایالات متحده، استدلال ها و نظرات تکمیلی خود را ارائه می کنند.
متن شکایت کشور عزیزمان ایران از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری و درخواست قرار موقت کشورمان به علت بازگرداندن تحریم ها، ۴ مرداد ماه منتشر شد.
واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | آمریکا | ایرانی | تحریم ها | دولت آمریکا | ایالات متحده | اخبار سیاست خارجی
